fadi-sam Admin
عدد المساهمات : 1122 نقاط : 3350 السٌّمعَة : 16 تاريخ التسجيل : 25/07/2009 العمر : 44
| | تفاصيل وشروط القروض السكنية العادل والعامر التي سيطلقها التجاري السوري خلال 15 يوماً | |
كشف مصدر في المصرف التجاري السوري أن المصرف سيستأنف منح قروضه السكنية بمختلف أنواعها وهي العادل والعامر وقروض الموظفين بالمصرف خلال 15يوماً. بعد أن توقف عن منحها نهاية العام الماضي بإطار جردة حسابه وتقييمه لتلك القروض وفي ضوء تعديل الفوائد المدينة بعد أن تم زيادتها وإدخالها ضمن البرنامج الإلكتروني في احتساب الفوائد على القرض وتوزعها على الأقساط، وذلك كما جاء في صحيفة الثورة السورية. القرض العامر وكان المصرف التجاري السوري قد أطلق بداية العام 2011 القرض العامر لتملك عقارات سكنية أو تجارية بتكلفة مخفضة اعتباراً من 5 بالمئة على رصيد القرض يتناقص مع كل تسديد وضمانة القرض هي العقار نفسه وتحدد القيمة النهائية للفائدة عند المنح وحسب الدفعة الأولى والمدة وقيمة القرض ونوع العقار (فائدة العقار التجاري أعلى بنسبة 1 بالمئة). ويحق الاقتراض للمواطن السوري ومن في حكمه من العاملين الدائمين في القطاعين العام والخاص لمدة تزيد على عامين أو الموظفين المتعاقدين منذ أكثر من ثلاث سنوات متتالية أو موظفي السفارات والمنظمات الدولية بخدمة لا تقل عن سنتين إضافة إلى أصحاب المهن الحرة والحرف ذوي السجل المثبت منذ مدة لا تقل عن سنتين. ولا يحتاج المقترض لشريك بالتسديد إذا كان الدخل كافياً ويشترط قبول الموظف المقترض أو شريك بالتسديد ألا يتجاوز العمر 60 عاماً عند تسديد آخر قسط أما أصحاب المهن الحرة والحرفيون والأشخاص الاعتباريون فلا يخضعون لهذا الشرط. ويمكن بحسب ثبوتيات الدخل الحصول على سقوف قروض مختلفة وبما لا يتجاوز 50 مليون ليرة ولتحديد السقف بالنسبة للموظف أن يغطي 40 بالمئة من صافي راتب المقترض للقسط المطلوب وفي حال عدم كفايته يقبل شريك بالتسديد. أما بالنسبة للشخص الاعتباري وأصحاب الحرف والمهن يجب ألا يتجاوز القسط الشهري للمقترض خمسة أضعاف التكليف الضريبي للسنة الأخيرة والتأكيد على أن يكون التكليف الضريبي للسنة الأخيرة صافيا من الرسوم وغرامات التأخير المدفوعة ضمنه أما التكليف التراكمي لعدة سنوات فيجب قسمته على عددها. أما المقاول الذي يدفع ضريبة دخل على كشوف أو قيود ولا يخضع لضريبة دخل سنوية فيمنع منحه أي قرض يتجاوز ربع الضمانة العقارية مع تقديم وثائق تثبت دفعه للتكليف الضريبي على الكشوف أو العقود التي قام بها بغض النظر عن مبلغ هذا التكليف. وتتضمن شروط العقار موضوع الضمانة أن تكون ضمن السجل الدائم أو المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان وثبوتيات العقار صادرة منذ أقل من 15 يوماً عند تقديمها وخالية من أي إشارة إضافة إلى بيان قيد –عقاري- مالي.. وبطاقة تعريف مقبولة أصولا وسند إقامة حديث للمقترض وغيرها من الثبوتيات الموضحة في استمارة القرض الموجودة في موقع المصرف. وحدد المصرف شروط وتكاليف الاقراض (عمولة دراسة 2500 ليرة سورية) غير قابلة للاسترداد ويعفى منها أي مقترض راتبه موطن في التجاري وعمولة ارتباط 5ر1 بالمئة من قيمة القرض أي 5ر1 بالمئة من الفرق بين قيمة العقار المصرح عنها والدفعة الأولى وأن تكون مدة القرض من سنة واحدة حتى 25 سنة في حين أن عمولة تخمين العقار 10 آلاف ليرة سورية إضافة إلى دفعة أولى بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة لا يحتفظ بها المصرف إنما تسدد مع القرض لتقديم كامل قيمة العقار للبائع ويسدد على شكل أقساط شهرية متساوية بالبطاقة المصرفية عبر صراف-انترنت-جوال. وبين المصرف أنه بالإضافة إلى قروض التجار والصناعيين والتسهيلات الممنوحة أصبح لدى المصرف باقة غنية من قروض التجزئة تتنوع من بطاقات الائتمان والقرض الشخصي وقروض السيارات المستعملة وصولاً إلى قروض الأطباء والمهندسين وغيرها من قروض التجزئة المرتبطة بالإكساء والمصاعد وغيرها. ومع طرح القرض العامر يكون المصرف قد حقق تخفيضات لا تقل عن 40 بالمئة بالمقارنة مع المنافسين بالنسبة للقروض المنخفضة. وتوقع المصرف أن يلقى هذا القرض رواجاً غير مسبوق لأن أي قرض من مرتبة مليون ليرة مثلاً لمدة 15 سنة سيكون قيمة قسطه الشهري 9 آلاف ليرة سورية وبفائدة 1ر7 بالمئة. وأوضح المصرف أن تخفيض التكلفة على القروض الصغيرة القيمة نسبياً من مرتبة 1 إلى 3 ملايين ليرة يشجع على شراء المنازل في الضواحي والمدن الصغيرة والقرى وبالتالي إيجاد نوع من التوازن في عمليات الهجرة من الريف في حال تأمين السكن للمتعاملين بتكاليف مغرية وتخصيص المبالغ التي كان يصرفها على قروض المصارف المنافسة لشراء سيارة أو أي احتياجات أخرى أما لمن يرغب بالامتلاك ضمن المدينة وبأسعار مرتفعة فستكون التكلفة عليه مقاربة للمصارف المنافسة. القرض العادل الشروط التي قدمها القرض العادل الذي ينتظره الآلاف لشراء منزل طرحها المصرف التجاري السوري وهي: أولاً: يقبل العقار كضمانة عن القرض شريطة أن يكون نظيفاً ومصحح الأوصاف وخالياً من الاشارات بعد رهن كامل الأسهم لصالح المصرف ولايقبل المصرف الإقراض لتمويل العقار الزراعي أو الذي على الشيوع أو العقارات المخالفة. ثانياً: فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها بالمقترض ذكرت الاستمارة صراحة بأنه على المقترض تحقيق الشروط التالية:
الشخص الطبيعي (مع تعهد محاسب الإدارة) (من غير العسكريين): - موظف قطاع عام (مثبت بالملاك) أو خاص (تأمينات لأكثر من 3سنوات) شرط ألايقل 60٪ من الراتب المقطوع (مع وسطي سنة سابقة للتعويضات ذات الطبيعة المنتظمة) عن القسط المطلوب، ويوثق هذا الوسطي من قبل معتمد الرواتب أصولاً. وفي حال عدم كفاية 60٪ من الراتب يمكن إضافة شريك واحد فقط بالتسديد (فقط إذا كان موظفاً راتبه بالمصرف التجاري ولايزيد عمره عن 50عاماً). - السوري المغترب (شرط التسديد بالعملة الاجنبية) من يتقدم بإثبات دخل ثلاث سنوات أو ثلاثة بيانات ضريبية من بلد الاغتراب مصدقة أصولاً. وتحول كل دفعة مسددة الى ليرات بسعر يوم حق الحوالة أو التسديد نقداً ويمكن تحويل التسديد الى ليرات إذا اثبت إقامته لمدة سنة متواصلة في سورية. ويعود بالعملة الأجنبية إن ثبت لنا غيابه لمدة سنة متواصلة عن سورية. - مهن حرة (طبيب، مهندس...) بيان تكليف ضريبي يثبت انها تسدد لمدة 3 سنوات شرط ألا يقل 50٪ منه عن القسط المطلوب. الشخص الاعتباري: بيان تكليف ضريبي سنوي شرط ألا يقل 50٪ منه عن القسط المطلوب. وكما ترون فإن النسب تجعل القرض مريحاً جداً ويناسب معظم الشرائح المقبولة.
كيفية تحديد قيمة القسط الشهري: يتعلق القسط الشهري بقيمة العقار، ومساحته التقريبية (داخل الجدران) ونوع المنطقة (وفق المعايير الواردة في التعليمات التنفيذية) وعدد السنوات (من 15الى 25 سنة حصرياً)، وقيمة الوديعة التي تحول فوائدها الى الحساب الجاري للمقترض فينخفض العبء المترتب عليه شهرياً (حيث فائدتها تعادل حاصل ضرب فائدة القرض بنسبة الوديعة)، مع التنويه الى أن الوديعة غير قابلة للاسترجاع قبل انتهاء فترة القرض بغض النظر عن تسديد جزء أو كامل الاقساط، لأن المصرف يعوض ضعف فائدة الإقراض بإمكانية توظيف الوديعة على الأمد البعيد وهذه صفة من مفهوم في تخفيض القسط على المقترض مقابل قبوله بقاء الوديعة حتى نهاية القرض. ونوضح إجابتنا للسائل بالمثال التالي: سعر البيت 2 مليون ليرة سورية ، الوديعة 800 ألف ليرة سورية في حدها الأدنى (كان يدفعها سابقاً للبائع ويقترض الباقي أما الآن فأصبح بمقدوره استعادتها) ومدة تسديد 25 سنة، ومنطقة العقار وسط ومساحة داخلية 80-100م مربع حسب المحاكاة لتحصل على النتيجة التالية: احتساب القسط الشهري للقرض السكني مدة القرض: 25 حالة العقار: جاهز سعر البيت: 2000000 ل.س قيمة الوديعة (40٪) على الاقل: 800000 ل.س المنطقة السكنية: وسط المساحة الداخلية تقريباً: 80- اقل من 100 احتساب النتيجة: القسط الشهري بدون حسم عائد الوديعة - 8800 القسط الشهري بعد حسم عائد الوديعة - 8117 علماً أن فائدة القرض تساوي 2،24٪ هو قرض عادل لأن القسط هو الأرخص على الإطلاق/ بالمقارنة مع الدخل/ ولو تم الاحتساب على 15 سنة لوجدنا بالمقارنة مع المصارف الأخرى هذا القرض لا يتميز بقسطه الأقل فحسب وإنما بعودة المبالغ/ الوديعة/ التي كانت تذهب للبائع/ من غير رجعة/ والمصرف لم يدع يوماً بأنه جمعية خيرية فالسماء لا تمطر لا ذهباً ولا فضة. ويفقد المقترض الحق بفائدة الوديعة إذا تقاعس عن تسديد ما يزيد على 6 أقساط حسب العقد المبرم معه أما عن إخلاء العقار وبيعه فهو حق تمارسه جميع المصارف العاملة في المجال السكني. أما عن وكالة التأجير لصالحه فإننا نشير إلى أنه خيار يساهم في عدم بيع العقار أسوة بالآخرين وإنما مساعدة له في تأجير العقار وتسديد الأقساط لصالحه من الأجرة. ولمن يستهجن البعض من تسمية الفائدة بالتكلفة يمكن لمن يرغب تسميتها فائدة أو تكلفة أو أي شيء يرغب به ومهما كانت التسمية فهي نسبة منخفضة جداً وغير مسبوقة ثابتة وهي مطبقة على رصيد القرض المتبقي أسوة بأي قرض تقليدي. مع التذكير بأن فائدة باقي المصارف العامة والخاصة لا تقل عن 9٪. فقرض سكني بقيمة 2 مليون لمدة 20 عاماً يسدد بقسط شهري قيمته 10.300 ل.س بنسبة فائدة تساوي بالتحديد 2.19٪ مع نهاية القرض يكون المقترض قد سدد الفائدة المستحقة لصالح المصرف بمقدار 331840 ل.س فقط. وهنا ندعو السائل لإجراء مقارنة بين القرض العادل من هذه الزاوية تحديداً وقروض المصارف الأخرى. في المستقبل سيوسع مجال القرض بحيث يتجاوز الهيكل والجاهز إلى البناء الجديد الذي سيبنى والتجاري وغيرها علماً بأنه يمكن للعقار موضوع القرض أن يكون في أي مدينة شرط أن تكون ناحية على الأقل. أما عن الرسوم والعمولات والغرامات: الرسوم مفروضة من وزارة المالية على جميع المصارف، والغرامات حق لنا أسوة بأي مصرف آخر، أما عمولة التصفية أو نقل الملكية فهذا أضعف الإيمان لأنه من غير الطبيعي إفادة المقترض بفائدة منخفضة لسنوات، وعندما يصبح متمكناً سواءً بإيجاد مشتر جديد أو تحسن أحواله يطلب تسديد القرض بدون أي تعويض للمصرف الذي لم يعوض فائدته المنخفضة.. | |
|