مع أننا لا نود من خلال ما سنعرضه في هذه العجالة إثارة المشكلة وجعلها المشكلة البيئية الأولى التي نعاني منها، لكن نود لفت النظر إلى مشكلة خطيرة فعلاً، تمس بشكل مباشر صحة الإنسان والبيئة عموماً. إنّ هذه المشكلة آخذة بالتزايد يوماً بعد يوم، وإذا لم نلتفت إليها ونضع الحلول الناجعة لها فلا بد سنصل يوماً إلى وضع مأساوي وحينها سيكون من الصعب إصلاح ما أفسده الدهر. ولاشك أن الكثير منا لا يعرفون عن التلوث البيئي سوى اسمه فقط حيث لا يزال الكثير منا يعتقد أنّ التلوث البيئي هو مجرد وجود قمامة متناثرة أو هواء ملوث، ولكن عندما يعرفون أنّ التلوث البيئي قد أصبح داخل الطعام الذي نتناوله أو الماء الذي نشربه سيكون ذلك بمثابة مفاجأة للكثيرين وربما صدمة. المصيبة الأكبر أنّه مع اكتشاف مثل هذا التلوث وبنسب مرعبة لم يحاول أحد إيقاف الموضوع عند حد معين، بل وتخفى الإحصائيات عمداً ويجري التعتيم عليها حتى لا تثير ردود فعل عامة دون اتخاذ إجراءات فاعلة على أرض الواقع وكأن هناك من يصر على إبقاء هذا الموضوع طي الكتمان، مع العلم أنّ أول خطوة لعلاج المريض هي اعترافه بمرضه وذهابه للطبيب. وأخيراً التوعية الصحية التي لا تزال غائبة عن أذهان الكثيرين منا والتي لا بد منها للحد من هذه الظاهرة.
لو سألنا أحدكم عمّا إذا سمع بالتسمم بالنترات فمن المحتمل أن يقول أنّه سمع عنها أو قرأ عنها مصادفة، لكن الكثير منا لا يعرف ما هي النترات ، وما هو معنى أو ضرر وجودها بكميات كبيرة في الطعام الذي يتناوله أو في الماء الذي يشربه، بل لا يعرف أي منّا ماذا تحتوي الأطعمة التي نتناولها من النترات.
المركبات النتروجينية (الآزوتية) في الطبيعة
توجد مركبات النترات والنتريت بشكل طبيعي في التربة والنبات والماء وأماكن أخرى، فهي موجودة بكميات ضئيلة في الماء غير الملوث، وبكميات محدودة في الخضراوات والثمار إضافة لوجودها الطبيعي في التربة ويعدّ عنصر الآزوت أساسياً في تغذية النبات وضرورياً لنموه وتطور الأوراق بشكل خاص، وقد ظهرت أهميته في تغذية النبات ونموه بدايات القرن الماضي. تبعاً لذلك ومن أجل زراعة فضل أقيمت معامل السماد الآزوتي في مختلف دول العالم، وانتشرت الدعوات لتسميد الأرض بالآزوت من أجل زيادة الإنتاج وسد الفجوة الغذائية آنذاك ورفع مستوى دخل الفلاح.

سلوك سماد اليوريا في التربة
تعتبر اليوريا مصدراً ممتازاً للآزوت إذا استخدمت بشكل دقيق ووفق النتائج المحصول عليها عند تحليل التربة، وميزة سماد اليوريا أنّه يذوب تماماً في الماء وهذه من مصلحة الفلاح الذي يريد استفادة قصوى للنبات مما يضعه من سماد، فتنتشر اليوريا بسرعة كبيرة في كامل الطبقة المفلوحة من التربة إذا توفرت الرطوبة الكافية لذوبانها وتتحول خلال بضعة أيام إلى مواد سهلة الامتصاص من قبل النبات. لكن ومن ناحية أخرى هناك احتمال لغسيل هذا السماد في الأراضي الخفيفة والرملية الفقيرة بالمادة العضوية لأنها لا تستطيع الإمساك بالآزوت، وبالتالي يهاجر الآزوت مع المياه التي تغور في باطن الأرض أو تسير على سطحها. وبالتالي تدخل مركّبات النّتروجين بهذه الطريقة في مجمعات مياه الأمطار والأنهار والمياه الجوفية، وفي جميع الأحوال تؤثر في أماكن بعيدة إلى حدّ ما عن الحقول الّتي اُسْتُعْمِلت فيها. وتلاحظ مثل هذه الحالة كثيراً في معظم الأنهار التي نعرف درجة تلوثها عندما نفتقد الأسماك والكائنات الحية الأخرى، وهذا دليل على تلويث مصادر الماء، مما يسبب ما يعرف بالمناطق الميّتة بيولوجياً وخاصة في مصبّات الأنهار الرّئيسيّة.

الواقع الحالي
ظهرت مؤخراً في سورية مشكلة النترات حيث اكتشف ارتفاع محتوى النترات في مياه مئات الآبار في العديد من المحافظات منها حسب تصريحات المعنيين: ريف دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص والعديد من الأماكن الأخرى. وقد أظهرت التحاليل ان هناك ارتفاعاً كبيراً في نسبة النترات والنتريت والأمونيا في عدد من الآبار المستخدمة للشرب في ريف دمشق. ومن أهم أسباب التلوث حسب وجهة نظر مؤسسة المياه ارتفاع النترات في المياه الجوفية بسبب استخدام الأسمدة الآزوتية، إضافة للري بمياه الصرف الصحي الناجمة عن التجمعات السكانية التي تقوم برمي فضلاتها في المجاري المائية، وأخيراً مياه الصرف الصحي الناجمة عن محطة المعالجة والتي تستخدم في ري المزروعات بطريقة الغمر وخاصة أن معظم بيارات ومحطات الصرف الصحي لا يوجد فيها معالجة للنترات. ‏

أسباب ارتفاع نسب النترات
في المياه والغذاء
تنتج زيادة النترات عموماً عن التدخل البشري الجاهل وغير العقلاني في المنظومة البيئية، فاستخدام الأسمدة الآزوتية بكثرة كعنصر أساسي لتغذية النبات أدى بشكل واضح إلى تراكم النترات في الخضار التي تعتبر من أهم مصادر غذاء الأسرة, وأدى إلى تراكمها في مياه الشرب ومياه الري. وتزداد مشكلة تراكم النترات في الخضار باضطراد بسبب اتباع الزراعة المكثفة غير المدروسة، والتي تستخدم فيها الأسمدة بصورة لا عقلانية تهدف إلى ربح المزارع (المستثمر) مع الضرب بعرض الحائط بكل الاعتبارات الصحية والأخلاقية والفنية لاستخدام الكيماويات في الزراعة.
ومع أنّ الخضار هامة جداً للتغذية لغناها بالمواد الغذائية الأساسية لحياة الفرد مثل الفيتامينات والبروتينات والعناصر المعدنية وغيرها، إلا أنّ زيادة محتواها من بعض المواد يجعلها ضارة بل في أحيان أخرى تصبح سامة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي. فأكثر الخضراوات الورقية (كالخس والبقدونس والنعنع والسبانخ) وعدد كبير من الخضار والفاكهة الأخرى تحوي اليوم تراكيز غير مقبولة من النترات. حسب معلومات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة فإن الحد المسموح به وهو /5/ ملغ من النترات في اليوم لكل (1) كغ من وزن الإنسان، لكن هل ما نستهلكه يحتوي فعلاً على هذه الكمية وليس أكثر؟.

الأثر الصحي السام للنترات
تأتي النترات عادة من الأغذية النباتية، وتدخل الجهاز الهضمي للإنسان لتختلط مع اللعاب وسوائل المعدة, حيث يتحول النترات إلى نتريت، ثم تمتص لتصل إلى الدم بعد بضع ساعات من استهلاكها. مع أنّ القسم الأعظم يطرح من الجسم مع البول والتعرق (جهاز الإطراح) إلا أنّ الكميات التي تبقى داخل الدم تسبب تأثيراً سمياً عند تحولها إلى النتريت الذي يرتبط بكريات الدم الحمراء معطياً ميتاهيموغلوبين فيتحول الهيموغلوبين أحمر اللون إلى ميتاهيموغلوبين ذي اللون البني الغامق.‏‏ يسبب هذا المركب خللاً وظيفياً حاداً في الجسم البشري وخاصة لدى الأطفال وكبار السن. ويظهر التسمم الفيزيولوجي الناتج عن ارتفاع النترات بتغير لون الجلد إلى الأزرق الغامق أو إلى البنفسجي وكذلك تتحول الأغشية المخاطية للون مشابه. تترافق هذه الأعراض مع انخفاض ضغط الدم وتباطؤ حركة القلب وضعف التنفس.‏‏ إضافة لذلك فإنّ الخطر الأكبر هو تحول النترات في جسم الإنسان إلى مركبات آزوتية ضارة تخرّب عمل الكلى وفي حالات خاصة تسبب أوراماً سرطانية.

من أين تأتي النترات
إلى أجسامنا؟‏‏
يرتبط وجود النترات بالتربة أساساً، وهي تصل إلى جسم الإنسان بطرق أخرى. إنّ أهم مصدرين للنترات الزائد هي الخضار والماء. بالطبع ليس كل الخضار ولا كل الماء فما نقصده هنا هو الماء الملوث بالنترات والخضار المسمدة تسميداً زائداً بالسماد الآزوتي. فكما ذكرنا أعلاه تذوب الكميات الزائدة من اليوريا مع مياه الأمطار أو مياه الري فتصبح مياهاً ملوثة بالنترات، كما أن النباتات التي تعطي كميات إضافية من الآزوت تصبح تركيزات النترات فيها أعلى من المسموح به للاستهلاك البشري. مع أنّ الفنيين الزراعيين ينصحون دوماً بتحليل التربة لمعرفة حاجتها من العناصر الأساسية لتغذية النبات وخاصة الآزوت، وبالتالي يجب أن يضاف السماد بشكل مدروس وحسب الحاجة فقط، لكن من يطبق هذه النصائح لا يتجاوز 20% من الفلاحين (بل أقل من ذلك بكثير في مجال الخضراوات)، والنسبة الباقية تضيف كميات زائدة عن الحاجة وأحياناً فائضة كثيراً من مختلف أنواع الأسمدة، وخاصة السماد الآزوتي، نظراً لجهلهم خطورة هذا العمل. فمن ناحية أولى تشير الأبحاث إلى عدم استفادة النبات من الكميات الزائدة من السماد لا من حيث قوة النمو ولا من حيث الإنتاج، بل تصبح العملية خاسرة اقتصادياً في كثير من الأحيان، إضافة لضررها على المعقد الحيوي الموجود في التربة والمياه المجاورة، والنتيجة تكون تسمم التربة بالنترات وعدم صلاحيتها للإنتاج الزراعي، وتلوث المياه الجوفية بالنترات وبالتالي عدم إمكانية استخدامها للشرب أو لسقاية الحيوانات. أكثر من ذلك فإنّ الثمار الناتجة من تربة فيها محتوى مرتفع من الآزوت (النترات) تكون بلا طعم ولا نكهة حيث أنّ الكثير من العامة يسميها بلاستيكية (رغم أنها قد تكون ناتجة من زراعة مفتوحة).
إضافة لما سبق فإنّ بعض العمليات الزراعية تؤثر على ارتفاع محتوى النترات في الخضار، حيث لا ترتبط الزيادة فقط باستخدام كميات كبيرة من الأسمدة الآزوتية بل وبجملة من العوامل المؤثرة على استقلاب وتحول المواد الآزوتية في النبات مثل الإضاءة والرطوبة ودرجة الحرارة وغيرها.‏‏ على سبيل المثال من المعروف أنّ ارتفاع محتوى النترات في الخضار المزروعة في البيوت البلاستيكية ناتج عن عدم كفاية الإضاءة وخاصة في فصل الشتاء، في حين أن ارتفاع درجة الحرارة في كثير من الأحيان داخل هذه البيوت يؤدي إلى انخفاض مستوى النترات. من ناحية أخرى فإنّ انخفاض الرطوبة الأرضية يؤدي إلى زيادة محتوى النترات في النبات خاصة إذا توفر العنصر في التربة بكميات فائضة، وقد لوحظ أن الري المكثف لبعض النباتات قبل جمعها أدى إلى انخفاض محتوى النترات فيها لأن الري يؤدي إلى غسل النترات من التربة.
ملاحظات صحية عامة
المواصفات القياسية لماء الشرب هي 10 ملليغرام نترات لكل لتر ماء و 1 ملليغرام نتريت لكل لتر ماء. يجب عدم استعمال الماء الذي يحوي كميات زائدة من النترات والنتريت وخاصة للأطفال, فقد يؤدي إلى وفاتهم.
لا تستخدم المياه الملوثة بالنترات في عمل تركيبة الغذاء للطفل الرضيع.
إن غلي الماء يعمل على زيادة تركيز الماء بالنترات. الماء الملوث حله الوحيد هو عدم استخدامه.

الحلول
لقد أصبحنا في معركة بيئية فُرِضَت علينا ولا مفر لنا منها، إنها معركة بيولوجية كبرى ربما تكون نتائجها لصالح تحسين نوعية الحياة والحفاظ على صحة الإنسان وبقية الكائنات الحية، في نفس الوقت ربما تكون نتائج هذه المعركة ضدها إذا كنا من المستهترين كأفراد وحكومة. أمامنا اليوم منتجات تسوّق تجاريا دون أي معرفة بصلاحيتها للاستهلاك. إنّ هذه المنتجات هي نتاج لفوضى تامة في عملية الإنتاج والتسويق وفي غياب تام للرقابة أثناء العملية الإنتاجية وأثناء التسويق، فإلى أين نسير؟ ألم يحن الوقت بعد لكي نصحو على أنفسنا؟
إن المستهلك يريد أعلى جودة ممكنة وإن كان أحياناً يبحث عن السعر الاقتصادي الذي يتناسب مع دخله، فالمستهلك عادة يشتري السلعة لإشباع حاجته، لكن يهمه جودة المنتجات وتنوعها في الأسواق وضمان نوعيتها، وهو يبني قدراته الشرائية على أساس الاختيار فيما بين البدائل المتاحة معتبرا الجودة هي ركيزة المفاضلة. لا يشتري المستهلك سلعة يستشعر فيها ضررا لصحته، متأثرا في ذلك بدوافعه النفسية حتى لو اضطر للبقاء جائعاً لفترة محدودة. لهذا فان الرغبة في الشراء هي محصلة هذه الدوافع النفسية وتلك الضغوط الاجتماعية، فحيث يشعر الفرد بأنه في حاجة لسلعة ما فان دافعه في هذه الحالة هو دافع أولي لإشباع حاجة من حاجاته، والخطوة التالية هو أنه يقرر أي صنف من الأصناف يشتريه ليستهلكه.
والحل يبدأ أولاً بتوعية الفلاح بأهمية إضافة الأسمدة وفقاً لنتائج تحليل التربة فقط، دون أي زيادة عليها. وفي مرحلة مقبلة يجب إلزام الفلاح باتباع التسميد المترافق مع تحليل التربة.
والحل الثاني هو تسميد التربة بالأسمدة العضوية الجيدة سواء كانت مخلفات حيوانات أو بقايا نباتات على أن تكون متخمرة جيداً. مع أنّ هذا الحل قد يرفع نفقات المزرعة قليلاً لكن جودة الفاكهة والخضار الناتجة ستعوض هذه النفقات، حيث تكون بطعم مميز لذيذ ومواصفات تسويقية جيدة.

أما الحل الثالث فهو اتباع الزراعة العضوية أو الحيوية التي لا تقبل إضافة أي كيماويات للتربة وهنا يتم التسميد حصراً من مواد عضوية ناتجة عن مزارع لا تستخدم فيها الكيماويات بكل أشكالها. الطريقة الأخرى هي اتباع الدورة الزراعية التي تتضمن محصول بقولي يعطي الآزوت للتربة. ويندرج تحت هذا الحل ما يعرف بالتسميد الأخضر وهو زراعة أحد المحاصيل البقولية (فول أو حمص) في الأرض ثم فلاحتها عند موعد الإزهار مما يضمن تسميد الأرض بالآزوت دون أي ضرر على البيئة، ّوهذا الحل هو الذي يطبق اليوم بشكل واسع في بلدان العالم المتقدم حيث صحة الإنسان والبيئة غاية لا يعلى عليها، فهل نحن فاعلون؟
وأخيراً يلزم الأجهزة الحكومية المختصة بمتابعة هذا الموضوع سواء وزارة الزراعة في مرحلة ما قبل التسويق أو وزارة الاقتصاد – مديرية التموين في مرحلة ما بعد وصول البضائع للتسويق، وكذلك وزارة الصحة التي من صلب مهامها نشر التوعية الصحية لأخطار مثل هذه المواد. فإن فشلت هذه الجهات الثلاثة عن أداء مهماتها فيجب أن تعلن ذلك صراحة لكي تسمح للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية (مثل جمعية حماية المستهلك) أن تأخذ دوراً رقابياً مسؤولاً لتدارك هذه الفوضى الموجودة.
ويجب القيام بعملية تخطيط وتطوير نظام متكامل لتوفير السلع بالصلاحية والجودة الضرورية حتى تكون مهيأة لإشباع حاجات كل فرد منا دون الإخلال بصحته، ولن يتحقق ذلك إلا بدعم مراكز الدولة المسؤولة عن فحص الجودة النوعية لمواد الاستهلاك الآدمي التي تبدأ من مياه الشرب ولا تنتهي عند المنتجات الغذائية، وتطوير مختبرات تحليل المواد الغذائية للتأكد من الصلاحية والكفاءة وتطابقها مع المواصفات المقررة لذلك، والتأكّد من خلوها من المواد والعناصر المضرة بالصحة العامة. فهل نرى قريباً حلولاً فعلية لهذه المشكلة البيئية الخطيرة؟ [/td][/tr][/table]