وكشف مصرف سورية المركزي في آخر تقاريره الاقتصادية أنَّ معدل التضخم السنوي في شهر نيسان ٢٠١٠ سجّل ارتفاعاً ملحوظاً وبزيادة قدرها ٠.٩٤ % مقارنة بمستوياته في شهر آذار السابق، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر نيسان ٢٠١٠ بنسبة ٥.٦٤ % (آذار ٢٠١٠ /٤.٧٠ %) بالمقارنة مع شهر نيسان عام ٢٠٠٩ الذي بلغ فيه معدل التضخم ٣.٠٦% .


وحسب التقرير " الجرئ " فإن ارتفاع معدل التضخم في نيسان الماضي تركز في مكون ارتفاع أسعار السكن والوقود والإضاءة بحدود ٨.١٠ % بالدرجة الأولى، وبنسبة مساهمة بلغت ١.٧٩ نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم المسجل مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٠٩ ، فيما ارتفعت أسعار مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة ٣.٧٥% وبمساهمة بلغت ١.٥٧ نقطة مئوية.


و أيضا ارتفع الرقم القياسي لأسعار مكون الملابس والأحذية بحدود 6.94% وبنسبة مساهمة بلغت ٠.٥٩ نقطة مئوية، وارتفع الرقم القياسي لأسعار مكون المعالجة والأدوية بمعدل ٦.٧٦ % وبنسبة مساهمة بلغت ٠.٤٢ نقطة مئوية.

وهذا يعني أن أسعار هذه المكونات هي المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم في نيسان ٢٠١٠، وبالمقابل مازال الرقم القياسي لأسعار الإيجار يسجل نموا سالبا في نيسان ٢٠١٠ بلغ (- ٢.٣٥ %)، وبنسبة مساهمة سلبية قدرها ٠.٣٦ %) مقارنة بشهر نيسان عام ٢٠٠٩ ، ليحافظ على نفس النسبة المسجلة في الأشهر السابقة له، يليه مكون الترويح والثقافة الذي انخفض الرقم القياسي له بمقدار(- ٢.٥٦ %)، وبنسبة مساهمة قدرها (- ٠.٠٤ %)، وبالتالي تعد المساهمة السلبية لأسعار مكون الإيجار في معدل التضخم المثبط الوزيري لارتفاع معدل التضخم خلال شهر نيسان.

و تناولت مجلة الاقتصادي تقرير المركزي حيث اعتبرته شفاف وجرئ إلا أنها نوهت إلى الدلالة الخجولة و " المؤدبة " في التقرير إلى انخفاض مستوى المعيشة .

و رأت في تحليها أن ارتفاع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمساكن والملابس والأحذية يعني أنَّ الخناق بدأ يشتدُّ على رقبة الناس، وانخفاض الإيجار الذي رصده المركزي لن يستطيع أن يوازي الهموم التي تجرّها تلك الارتفاعات على احتياجاتهم من المواد الغذائية ومن المساكن والملابس والأحذية، وبالتالي ارتفاع مستوى التضخّم .

و أشارت أنَّ المركزي لم يكن جريئاً فقط في تقييمه، بل كان واقعياً جداً، حيث أنه ومن خلال رصد حالة السوق يتبيّنَ على الأرض فعلياً ارتفاع أسعار العديد من أصناف الخضار والفواكه، والسلع الغذائية الاستهلاكية في الأسواق السورية.