fadi-sam
Admin
عدد المساهمات : 1122
نقاط : 3350
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/07/2009
العمر : 44
 | |  على طريق الإصلاح الشامل , مناقشة صياغة جزء من المسودة الأولى لمشروع الدستور السوري الجديد | |
وأوضح الدكتور سام دلة المتحدث الرسمي بإسم اللجنة في تصريحات للصحفيين إنه تم الانتهاء من الجزء الأكبر من مسودة المشروع والتي ناقشتها اللجنة أمام هيئتها العامة وسوف يتم استكمال الجزء المتبقي من المسودة قبل نهاية الأسبوع.
وأشار دلة الى المبادىء الأساسية التي تم على أساسها صياغة الجزء الأول من المسودة وهي مبدأ السيادة الوطنية حيث وضعت نصوص في الدستور تضمن سيادة الدولة والوحدة الوطنية والمبدأ الأهم أن الشعب هو مصدر السلطات ولا شرعية لأي فرد أو مجموعة إلا من خلال الشعب وهو يرتبط بمبدأ التعددية السياسية مبيناً أن جميع الأحزاب متساوية وما يميزها لممارسة السلطة هو الاقتراع العام من خلال الارادة الشعبية.
وأشار إلى إنه من المبادىء التي أقرت أيضاً مبدأ الفصل بين السلطات الأساسية التشريعية والتنفيذية والقضائية وخصوصاً مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق المبادىء المتعارف عليها في معظم دول العالم وايجاد ضمانات دستورية واضحة قابلة للقياس من أجل ضمان استقلال السلطة القضائية الحامية لحقوق وحريات الأفراد إضافة إلى مبدأ المواطنة المتساوية القائمة على الأفكار المتعارف عليها وما يتم تداوله حالياً من مدنية الدولة فلا تمييز بين المواطنين على الاطلاق وهو أمر اساسي لمبدأ حماية حقوق الانسان لاي شخص مقيم في سورية سواء كان سوريا أو غير سوري وفق الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل سورية وهناك معايير عالمية لهذه الحقوق والحريات العامة .
وأوضح دلة أن تكريس مبدأ القانون وحماية هذه الحقوق والحريات التي كفلها الدستور من خلال ايجاد محكمة دستورية عليا هي حامية لهذا الدستور وتضمن انفاذه ويمكن للمواطنين في حال تم أي خرق لحقوقهم وحرياتهم المكفولة بالدستور مراجعة المحكمة مشيراً إلى إنه في الجانب الاقتصادي لم يتم تحديد لون أو هوية معينة للاقتصاد وإنما وضعت مبادىء اساسية يكفلها الدستور لممارسة الحياة الاقتصادية تضمن أمرين أساسيين الكفاءة الاقتصادية من خلال حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بحفظ حقوق الفئات الضعيفة بالمجتمع.
ولفت دلة إلى إنه سيكون هناك نصوص تعزز مبدأ اللامركزية للوحدات المحلية بإعتبار الشعب مصدر السلطات سواء على المستوى الوطني المعبر عنه في طريقة اختيار البرلمان أو السلطة التشريعية أو ما يتعلق بالنسبة لرئيس الجمهورية فلا بد من تعزيز المبادىء الاساسية للامركزية واضافة مبدأ منبثق من الاتفاقيات الدولية وخصوصاً ما توصي به اليونيسكو وهو مبدأ حماية التنوع الثقافي للشعب السوري واعتباره أحد الأصول الوطنية التي تعزز وتنمي الوحدة الوطنية .
وبين دلة ان اللجنة تعمل يوميا لساعات طويلة ووفقا للالية التي عملت بها خلال الفترة الماضية موضحا انها قادرة على وضع المشروع النهائي للدستور قبل نهاية هذا العام لرفعه الى السيد رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن اللجنة أطلعت على معظم الدساتير والتجارب التي وضعت مؤخراً في بعض الدول العربية إضافة إلى الجمعية الدولية للدستوريين في العالم التي تضع معايير لكيفية صياغة الدساتير .
وأوضح إنه يسود اجتماعات اللجنة نقاش عميق حول كل التفاصيل وهناك اكثر من خيار يطرح من قبل اعضاء اللجنة وهي منفتحة على كل التيارات والاتجاهات الموجودة في سورية وتتلقى الاقتراحات من بعض الأشخاص ليتم تضمينها في الدستور وعادة تكون أفكاراً مطروحة من قبل اللجنة .
وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها الثلاثة السابقة المبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الدستور الجديد والمبادئء الحاكمة التي تتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري والقضايا الأساسية المتعلقة بالمفاهيم الرئيسة وبالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثل فكرة دولة القانون وتعزيزها في الدستور ومبدأ التعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والأسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية والآلية والمبادئ التي سوف تحكمها كالإدارة الذاتية لهذه الوحدات ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وغيرها من المبادئ التي تعد أساسية في عمل اللجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر الشهر الماضي القرار الجمهوري رقم 33 الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على ان تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. | |
|
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
الجمعة يوليو 17, 2020 3:25 am من طرف fadi-sam
