fadi-sam
Admin
عدد المساهمات : 1122
نقاط : 3350
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/07/2009
العمر : 44
 | |  الحكومة: إنهاء العمل بقرار تعليق استيراد السلع التي يزيد رسمها الجمركي على 5% والسماح للمصارف المرخص بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك | |
في إطار إجراءات الحكومة لضمان انسياب السلع والبضائع من وإلى سورية والحفاظ على التوازن بين حركة الصادرات والمستوردات اتخذ مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس قراراً يقضي بالسماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك لبعض المواد الأساسية والغذائية وذلك من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وإنهاء العمل بقرار المجلس رقم 13471 تاريخ 22-9-2011 والقرارات الأخرى المخالفة.
ووافق المجلس على إعفاء الطلاب السوريين ومن في حكمهم الدارسين في لبنان والأردن من رسم المغادرة مهما تعددت سفراتهم وعلى إعفاء من يدرس منهم خارج القطر في غير البلدين المذكورين من رسم المغادرة وضريبة المطار لمرتين في العام.
ووافق مجلس الوزراء على توجهات عمل وزارة الإسكان والتعمير وجهاتها التابعة وأقر البرامج الزمنية والمادية لتنفيذها.
كما وافق المجلس على تحديد بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر جمعة من شهر تشرين الأول وعلى بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من آخر جمعة من شهر آذار من كل عام.
وقال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إن قرار تعليق المستوردات كان له تأثير سلبي على الأسواق أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المواد وتم إنهاء العمل بالقرار استجابة لطلبات المواطنين المحقة حيث رأينا أن منعكساته السلبية أكثر من المتوقع.
وأوضح الشعار في حديث للتلفزيون السوري اليوم إنه من خلال نقاشات أجريت مع المواطنين وغرف التجارة والصناعة والمزارعين وجد أن هناك نمطاً استهلاكياً وإنتاجياً لا يناسبه القرار ويمكن استخدام بدائل أخرى للحفاظ على مخزون سورية من القطع الأجنبي وفي نفس الوقت الحفاظ على انسياب السلع والخدمات والبضائع من وإلى سورية.
وبين الشعار أن بديل القرار يكون بتقليص برنامج تمويل المستوردات من قبل المصرف المركزي لمستوردات القطاع الخاص والاقتصار على المواد الأساسية والغذائية التي يحتاجها المواطن والصناعة حيث سيحرر هذا القرار كمية جيدة من القطع الأجنبي يقوم المصرف باستخدامها في عملية توازن سعر العملة مقابل العملات الأخرى ويترك للتاجر حريته ويحافظ على انسياب البضائع دون ترك أسباب للاحتكار أو ارتفاع الأسعار.
وقال الشعار.. إن القطاع الخاص يمول نفسه بنفسه لكنه يستفيد أحياناً من فوارق السعر الرسمي والسعر الموازي وقد طلب التجار والصناعيون أن يقوموا بالتمويل من خلال مدخراتهم وهذه العملية توفر بعدا آخر حيث سيستخدمون حساباتهم بالقطع الأجنبي في الخارج.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تقوم بعملية تقييم متواصلة وتتبادل الآراء مع المواطنين والمعنيين للخروج بالقرار الاقتصادي الذي يخدم مصلحة المواطنين أولاً قائلاً.. يهمنا أن نحافظ على متانة الاقتصاد بأي طريقة والأسعار ستعود إلى طبيعتها لعدم وجود مبرر لرفعها والحكومة ستتدخل لضبط الأسعار والتواجد في الأسواق يوميا وان أي رفع في الأسعار ستكون نتيجته المخالفة والإغلاق ولن نتساهل نهائياً في هذا ونتمنى على المواطنين عدم التساهل والدفاع عن حقهم بحزم لافتاً إلى أن مديرية حماية المستهلك ستبذل أكبر جهد لممارسة دورها الرقابي في هذا المجال.
وأضاف الشعار.. من المهم أن نحافظ على انسياب السلع والخدمات وألا نقوم بإرهاق الآخرين والدول المجاورة التي نعقد معها اتفاقيات تجارية كي تعاملنا بالمثل وبقرار تقليص تمويل المصرف المركزي لمستوردات القطاع الخاص نحافظ على الاتفاقيات وانسياب السلع ومخزون سورية من القطع وعلى سعر الليرة ونكون قد غيرنا الهيكلية الاقتصادية موضحاً أن تمويل القطاع الحكومي من قبل المصرف المركزي سيكون كسابق عهده.
وكشف الشعار أنه ستكون هناك قرارات مكملة قريباً تدعم الصناعة الوطنية وتعيد العمال إلى ورشاتهم ومعاملهم فحل موضوع البطالة شغل الوزارة الشاغل كما من الواجب أن تكون الصناعة الوطنية الأولى من خلال دعم قدرتها التنافسية في الداخل والخارج.
وقال الشعار.. سورية قطعت مرحلة كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ولولا ذلك لانهارت في الأزمة لكن الوضع جيد كما أن وضع العملة الأجنبية جيد الأمر الذي مكننا من الحفاظ على اقتصادنا.
وشدد الشعار على أن الزراعة مكون أساسي في الاقتصاد السوري ودعمها والسعي لتحقيق قيمة مضافة فيها أمر جوهري موضحاً أن جهودا جبارة تبذل في هذا الموضوع والوزارة ستدعم الجهات المختصة في العمل الزراعي حيث يوجد إطار عام للعمل مع وزارة الزراعة والمعنيين بها وهناك خطط ستقدم قريباً في القطاع الزراعي التحويلي أي تحويل الزراعة إلى صناعة الذي لا يقل أهمية عن قطاع السياحة في سورية الأمر الذي سيعود بقيمة مضافة هائلة.
و كرأي شخصي إن قرار تعليق الإستيراد هو قرار ملتزم لكنه يحتاج إلى العمل المشترك بين جميع فئات الشعب لكن بعض التجار و الصناعيين استغلوا هذا القرار لمصلحتهم الشخصية متناسين مصلحة المواطن و البلد فعمدو إلى زيادة أسعار المواد المصنعة محليا ً .
فإلى متى نسعى وراء مصلحنا الشخصية .
فمصلحة الوطن هي فوق كل مصلحة | |
|
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
الجمعة يوليو 17, 2020 3:25 am من طرف fadi-sam
