واشنطن - رويترز - قال مسؤولون اميركيون انهم سيسمحون لشركات تكنولوجيا اميركية بتصدير برمجيات الدردشة والتواصل الاجتماعي إلى ايران والسودان وكوبا أملا في أن تساعد مواطني هذه الدول على التواصل مع العالم الخارجي.

وجاء قرار وزارة الخزانة الاميركية بعد طلب من وزارة الخارجية ان تقدم إعفاءات بموجب العقوبات الحالية بما يسمح للشركات مثل غوغل ومايكروسوفت كورب بتصدير برمجيات معفاة من الرسوم.

وقال نائب وزير الخزانة نيل وولين في بيان يوم الاثنين "الخطوات التي اتخذت اليوم ستمكن المواطنين الايرانيين والسودانيين والكوبيين من ممارسة أهم حقوقهم الأساسية."

وذكرت الوزارة ان الاعفاء سيسمح بتحميل برامج للبحث في شبكة الانترنت وعمل المدونات والبريد الالكتروني والرسائل الفورية والدردشة والتواصل الاجتماعي وتبادل الصور والأفلام.

وكانت الانترنت وسيلة تواصل مهمة للمحتجين الايرانيين الذين شككوا في صحة نتائج الانتخابات العام الماضي. واتهمت الولايات المتحدة ايران بتقييد استخدام الإنترنت ردا على ذلك.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك أمس الاثنين مع وزير الجابون قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان ايران التي تصف نفسها بأنها ديمقراطية يجب ان تتصرف كدولة ديمقراطية وان تحترم حرية التعبير والتجمهر.

وقالت كلينتون "في القرن الحادي والعشرين حرية التعبير والتجمع تمارس على الانترنت كما تمارس شخصيا. ولذلك سنستمر في تأييد هؤلاء الايرانيين الذين يريدون المراوغة حتى يتمكنوا من التواصل دون ان تقوم حكومتهم بعرقلتهم."

وفي رسالة بتاريخ 15 ديسمبر كانون الاول عام 2009 لكارل ليفين وزير لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي قالت وزارة الخارجية انها طلبت من مكتب السيطرة على الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة تخفيف أحكام التصدير مشيرة الى انه من المصلحة القومية الامريكية السماح لمواطني تلك الدول الحصول على البرامج.

وعقدت وزارة الخارجية الاميركية سلسلة من الاجتماعات مع شركات التكنولوجيا منها اجتماع عقد يوم الخميس الماضي مع مواصلة واشنطن الضغط من اجل حرية استخدام الانترنت في دول مثل الصين وايران ودول اخرى.

وتؤيد وزارة الخارجية الامريكية تطوير برامج قادرة على التحايل على الرقابة الحكومية وتدرس طلبات المنح المقدمة من جانب مطوري هذه البرمجيات.

وصرح شيلدون هايملفارب خبير التكنولوجيا في معهد السلام بالولايات المتحدة بأنه يؤيد الخطوة الامريكية.

وقال "هذا لا يعني ان تلك الحكومات لن تستطيع المراقبة والسيطرة والتأثير على ما يقال في الانترنت محليا.

"لكن على الاقل سيتمكن السكان العاديون من الوصول الى أفضل أدوات ممكنة للاتصال."


جريدة دار الحياة