قال نائب وزير مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن الحكومة تعمل على أربعة محاور أساسية في خطتها للمرحلة القادمة تضمن الإصلاح الإداري والمؤسساتي وبناء اقتصاد تنافسي، وتطوير البنى التحتية والإدارية والتنظيمية وتحقيق التنمية البشرية.

وأوضح الدردري خلال لقائه أعضاء جمعية أصدقاء دمشق أن الإصلاح المؤسساتي الإداري التنظيمي الشامل يعد أحد أهم المحاور التي يتم العمل عليها، بحيث يغير منظومة الوظيفة العمومية في سورية ويحولها من إدارة محورها الموظف العمومي إلى إدارة محورها المواطن ومن إدارة مغلقة إلى وظيفة عمومية شفافة يستطيع المواطن معرفة إجراءاتها وكيفية إنفاق المال العام فيها.

وأضاف: إن الإصلاح الإداري والمؤسساتي سيترجم من خلال التغيير الكامل لقانون العاملين الأساسي في الدولة، ووضع أسس علمية وموضوعية لترفيع العاملين والتمييز بين مختلف الأسلاك الوظيفية واعتماد منظومة المراتب الوظيفية، إضافة إلى تغيير هيكلية الإدارة للعملية الاقتصادية في سورية والفصل بين مهام التنظيم وتقديم الخدمة.

ولفت نائب وزير مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الحكومة ستعمل خلال خطتها التنموية القادمة لبناء اقتصاد تنافسي محقق لأعلى مستوى من القيم المضافة، مبني على الابتكار والبحث العلمي وربطه بالإنتاج السلعي والخدمي، إضافة إلى تطوير السياسات النقدية والتمويلية للشركات وتيسيرها بأسعار منافسة وبناء قطاع مصرفي متطور وتسهيل الإجراءات الإدارية، مبيناً أنه يجري العمل كذلك على محور التنمية البشرية على اعتبار أن مختلف الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن السوري وتوسيع قاعدة خياراته وتحقيق التنمية الاقتصادية المحابية للفقراء، وإيصال رأس المال الاجتماعي من صحة وتعليم وتقنيات حديثة وغيرها إلى مختلف الشرائح.

وأشار الدردري إلى أهمية محور تأهيل وبناء البنى التحتية لتحقيق البرامج والمشروعات التي من شأنها دعم التنمية الشاملة في المجتمع، حيث تم تخصيص نحو 50 مليار دولار لتأهيل وتطوير هذه البنى من أصل 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص خلال السنوات القليلة القادمة.

منقول